وفقاً للاقتصادي تاكِيشي مِينامي من معهد أبحاث بنك الزراعة والغابات المركزي، قد تقترب معدلات التضخم في اليابان من 3% بحلول نهاية العام إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط. وأشار مِينامي إلى أن الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما يرفع تكاليف المنتجات المعتمدة على النفط مثل البلاستيك، ويزيد نقص الإمدادات من الأسمدة، الأمر الذي يدفع تكاليف إنتاج الغذاء، كما يفضي إلى ارتفاع نفقات الخدمات اللوجستية.
أظهرت بيانات صادرة في 22 مايو ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية في اليابان خلال أبريل بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وهو أصغر ارتفاع منذ مارس 2022.