وفقاً لصحيفة China Securities Journal، صنّفت زيمبابوي رسمياً 14 معدناً، بما في ذلك الليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت، بوصفها مواداً حيوية خاضعة لضوابط على الأسهم وقيوداً على الصادرات، مع وضع حصص ملكية حكومية إلزامية عبر شركات ذات أغراض خاصة مُعيّنة. غير أن شركة Chinese Minerals Resources وشركة Tianhua New Energy، وهما من كبار منتجي الليثيوم العاملين في البلاد، أوضحا أن نسبة الحصة الدنيا المذكورة لا تزال اقتراحاً غير رسمي من وزير مناجم زيمبابوي ولم تتحول إلى سياسة حكومية، مشيرين إلى أنها ستؤثر فقط على مشاريع التعدين الجديدة، لا على العمليات القائمة.
تأتي هذه السياسة في ظل نقص مُبلغ في إمدادات الليثيوم يُتوقع في مايو-يونيو، حيث يتهيأ المنتجون المحليون لاحتمال تعرض ضغوط تصديرية، بينما تشير توقعات السوق إلى أن أسعار الليثيوم قد ترتفع إلى 250,000 يوان للطن خلال الأشهر 2-3 المقبلة.