في 13 يوليو، نفى كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في Ripple، ديفيد شوارتز، مزاعم المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مارك فاغيل بأن قضية الـSEC استهدفت ممارسات بيع Ripple فقط، وليس XRP نفسه. ووفقاً لشوارتز، طبّقت الـSEC نظرية Howey بشكل أوسع اعتبرت حاملي XRP شركاء في مشروع مشترك يتوقعون تحقيق أرباح من جهود Ripple، وبذلك تعاملت عملياً مع XRP بوصفه ورقة مالية، رغم الإقرار بأن XRP ليس ورقة مالية من حيث المبدأ.
واستشهد شوارتز بشكوى الـSEC وبياناتها الصحفية، التي أشارت مراراً إلى XRP باعتباره ورقة مالية ووَصفت مسؤولي Ripple بأنهم حَمَلة أوراق مالية، بما يتعارض مع تفسير فاغيل بأن المخالفة نشأت حصراً عن الطريقة التي قامت بها Ripple ببيع الرمز.