وفقاً لمصرف التسويات الدولية (BIS)، وجدت ورقة نُشرت أمس (26 يوليو) أن الدول التي تتجاوز فيها العجزات المالية 5% من الناتج المحلي الإجمالي تعاني معدلات أعلى بشكل ملحوظ لانتقال أثر سعر الصرف. حللت الدراسة 40 عاماً من البيانات لـ98 دولة، وكشفت أنه عندما تتجاوز العجزات المالية 5%، فإن تراجع قيمة العملة يتحول إلى انتقال بنسبة 35% إلى التضخم، مقارنةً بنسبة 17% فقط عندما تحافظ الدول على فائضاً مالياً بنسبة 5%. عزت BIS ذلك إلى تصور الأسواق بأن الحكومات التي لا تستطيع الالتزام بشكل مقنع بتحقيق فوائض مالية مستقبلية قد تقبل التضخم من أجل استقرار قيم الدين الحقيقية.
وتبين أن مستويات التضخم مهمة بالمقدار نفسه. بقيت معدلات انتقال الأثر مكبوتة عندما ظل متوسط التضخم منخفضاً، لكنها تضاعفت تقريباً عندما تجاوز التضخم 5%، ما يشير إلى أن الحفاظ على انخفاض متوسط التضخم يساعد على احتواء الأثر التضخمي لتقلبات أسعار الصرف.