أعلنت مدينة بوسان عن خطة دعم تمويل واسعة النطاق لتخفيف الصعوبات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي. في الثالث من الشهر، وقعت مدينة بوسان اتفاقية عمل مع غرفة تجارة وصناعة بوسان، وصندوق ضمان التكنولوجيا، وصندوق ضمان الائتمان، وبنك هانا لجمع ما مجموعه 500 مليار وون من صناديق السياسات المالية.
تهدف الاتفاقية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التي تواجه صعوبات بسبب نقص التمويل، ورعاية الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو بنشاط. ولهذا الغرض، ستوفر مدينة بوسان دعما ثانويا بنسبة 2.0٪ للشركات، وستقدم غرفة تجارة وصناعة بوسان مشاريع دعم مالي للشركات الأعضاء وتوصي بالشركات المؤهلة للدعم. سيدعم صندوق ضمان التكنولوجيا وصندوق ضمان الائتمان الشركات من خلال ضمانات ائتمانية، بينما يعد بنك حنا بتقديم مساهمات رأسمالية خاصة وأسعار فائدة تفضيلية.
يمكن للشركات الحصول على ما يصل إلى 30 مليار وون كدعم من خلال هذا المشروع، حيث يتم تحديد الحد الأقصى للتمويل للحصول على دعم الضمان الثانوي عند 8 مليارات وون. يهدف ذلك إلى تمكين العديد من الشركات المتقدمة للحصول على دعم مالي من الاستفادة من المزايا. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع معدل الضمان الثانوي من 1.5٪ الأصلي إلى 2.0٪، مما يتوقع أن يقلل العبء على المؤسسات بشكل أكبر.
طرق السداد متنوعة أيضا، ويمكن للمؤسسات اختيار “فترة سداد لمدة 3 سنوات، سداد لمدة سنة واحدة بعد فترة سماح مدتها سنتان”، أو “سداد مرة واحدة بعد فترة سماح 3 سنوات”. ومن الواضح أن هذا هدف لتوسيع نطاق الخيارات حسب الوضع المالي لتقليل الضغط على الشركات.
واستغلالا هذا الاتفاق، تخطط مدينة بوسان لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمؤسسات الضمانية لتحديد ودعم الشركات ذات القدرات التكنولوجية وإمكانات النمو، مما يعزز تنشيط الاقتصاد المحلي. من المتوقع أن يكون لهذا الخطوة تأثير إيجابي على تنمية المشاريع الرئيسية في بوسان ومنطقة يونغنام. من المفيد الاستمرار في الانتباه إلى نوع التغييرات التي سيجلبها مثل هذا النظام المالي للاقتصاد الإقليمي.