تعلن اللجنة المالية أنها مستعدة لإطلاق خطة استقرار السوق بقيمة تصل إلى 100 تريليون وون كوري على الفور، لمواجهة الاضطرابات المتزايدة في الشرق الأوسط بعد وفاة أعلى قائد في إيران، آية الله السيد علي خامنئي. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل التأثير المحتمل لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط على السوق المالية المحلية والاقتصاد الحقيقي في حال استمراره لفترة طويلة.
وفي اجتماع فحص حالة السوق المالية الطارئ الذي عقد في مبنى الحكومة في سول، قام رئيس اللجنة المالية لي إي-يون بتقييم تأثير الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على الاقتصاد المحلي والعالمي، وأكد على ضرورة رفع مستوى اليقظة تجاه عدم اليقين في الأوضاع في الشرق الأوسط. ستتولى إدارة اللجنة المالية، بقيادة مدير شؤون اللجنة، التنسيق مع وزارة المالية والبنك الكوري وهيئة الرقابة المالية والمركز المالي الدولي، لإطلاق “فريق الاستجابة الطارئة للسوق المالية” على الفور، لمراقبة تحركات السوق المحلية والعالمية على مدار 24 ساعة.
بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة المالية من خلال التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية، بذل أقصى جهد لدعم الاقتصاد الحقيقي، بهدف تقليل خسائر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر بالأحداث في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك كإجراء احترازي في ظل المخاطر الإضافية المحتملة مثل إغلاق مضيق هرمز، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وتخطط اللجنة المالية، في حال رصد علامات على ركود اقتصادي أو اضطرابات في السوق المالية، لتنفيذ التدابير التي تم إعدادها مسبقًا بقيمة تتجاوز 100 تريليون وون كوري، لضمان استقرار النظام المالي. كما ستراقب عن كثب تحركات الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأمريكا، حتى في أيام إغلاق السوق المحلية، لتعزيز قدراتها على الاستجابة.
ومن المتوقع أن تشكل هذه الإجراءات التي تتخذها السلطات المالية أساسًا هامًا للحفاظ على استقرار السوق المحلي أو استعادته، وفقًا لتطورات الاقتصاد والسياسة الدولية في المستقبل. ويهدف ذلك إلى تهدئة المشاعر غير المستقرة على المدى القصير، مع تعزيز احتمالات استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.