BlockBeats أخبار، في 16 يناير، أظهر أحدث استطلاع لـ 52 من الاقتصاديين من قبل بلومبرغ أن اتجاه سعر الصرف أصبح متغيرًا رئيسيًا يؤثر على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني. في ظل استمرار ضعف الين الياباني وتصاعد ضغوط التضخم، تتزايد التوقعات في السوق بزيادة مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني.
أظهر الاستطلاع أن جميع المشاركين يتوقعون بشكل موحد أن يحافظ البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة الأساسي عند 0.75% خلال اجتماع السياسة في 22-23 يناير. فيما يتعلق بموعد الزيادة التالية، أصبح يوليو هو التوقع الأكثر انتشارًا، حيث يدعمه 48% من الاقتصاديين؛ بينما يعتقد أن الزيادة قد تكون في أبريل أو يونيو بنسبة 17% لكل منهما.
يتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن يظل وتيرة زيادة الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني كل ستة أشهر. ومع ذلك، إذا استمر ضعف الين الياباني في رفع توقعات التضخم، فقد يُضطر البنك إلى تسريع وتيرة الإجراءات. أشار ياماشيتا جونجي، الاقتصادي في بنك سوميتومو ميتسوي ترست، إلى أنه إذا انخفض سعر الدولار مقابل الين دون 160، فقد يتم تقديم جدول الزيادات بشكل واضح.
حاليًا، يتداول سعر صرف الين حول 158.5، بالقرب من أدنى مستوى سجله في يوليو 2024 منذ عدة عقود. في الاستطلاع، يعتقد ثلاثة أرباع المشاركين أن مخاطر دفع ضعف الين الياباني البنك المركزي الياباني إلى زيادة مبكرة لأسعار الفائدة تتزايد.
فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة، رفع الاقتصاديون توقعاتهم لمتوسط نقطة النهاية لدورة الزيادة الحالية إلى 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد غالبية المشاركين أن النقطة الرئيسية في اجتماع الأسبوع المقبل ستكون تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية المحدث للبنك المركزي الياباني، والذي يتضمن لأول مرة خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها حكومة موريهيسا، مما قد يرسل إشارات مهمة حول وتيرة الزيادات المستقبلية.