معلومات BlockBeats، 13 يناير، مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، تفسر وول ستريت سلسلة التصريحات الاقتصادية الأخيرة لترامب على أنها «إشارة واسعة لتعزيز النمو»، مع الرهان على أنه قبل نوفمبر سيعمل على تحفيز الاقتصاد والاستهلاك بشكل كامل، مما يعزز أداء الأصول الدورية.
وأشار محللون إلى أن من الدعوة المستمرة لخفض الفائدة إلى اقتراح تحديد حد أقصى لمعدلات بطاقات الائتمان، فإن الهدف الرئيسي لحكومة ترامب هو الحفاظ على نشاط الاقتصاد وقابلية تحمل تكاليف المعيشة. ويعتقد غالبية البنوك الاستثمارية أن هذا التوجه السياسي أكثر فائدة لقطاعات الصناعة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية غير الضرورية، وليس للأسهم الدفاعية.
وفي أحدث تقرير لها، ذكرت Raymond James أنه في ظل توقعات قوية لسياسات نقدية ومالية، ومع تكرار ترامب لإشارات تعزيز النمو، يصعب على السوق المراهنة على فشل الانتعاش الدوري للاقتصاد. وأشارت UBS أيضًا إلى أن السياسات ذات الصلة أكثر توجهًا نحو الانتخابات، وأن الاهتمام الرئيسي للناخبين لا يزال هو الأسعار، والإسكان، والبنزين، ومستويات الفائدة.
على الرغم من أن الحد الأقصى لمعدلات بطاقات الائتمان الذي اقترحه ترامب قد ضغط على أسهم البنوك، إلا أن UBS ترى أن هذه السياسة، حتى لو تم تنفيذها، قد تكون مؤقتة ولها نطاق تغطية محدود، وأن تأثيرها الطويل الأمد على القطاع المالي يمكن السيطرة عليه، وأن تراجع أسهم البنوك يُعتبر فرصة للشراء. كما تتوقع JPMorgan Chase أن تظل الأسهم الدورية جيدة، مع توقع أن تباطؤ التضخم سيخلق مساحة لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر في عام 2026، مما يدفع إلى تفوق القطاعات الحساسة للاقتصاد على السوق بشكل عام.
ومع ذلك، من ناحية المؤشر، يقترب مؤشر S&P 500 من مستوى 7000 نقطة، وتُظهر التجربة التاريخية أنه قبل اختراق الأرقام المهمة، غالبًا ما يحدث تذبذب وتعديل في السوق. وأشار BTIG إلى أن أربع مرات من خمس محاولات لاختراق الألف نقطة شهدت تصحيحات مرحلية.
وبشكل عام، على المدى القصير، قد تتقلب مشاعر السوق بسبب عدم اليقين السياسي وموسم تقارير الأرباح، لكن معظم المؤسسات لا تزال ترى أن الأسهم الدورية ستظل الخط الرئيسي في هذا الاتجاه، مدعومة بتوقعات تعزيز النمو وتحسن أرباح الشركات.