تلتزم الصين بتوسيع المجال المالي للإنفاق في عام 2026، مع إرسال إشارة واضحة بشأن الحفاظ على دور الدعم الحكومي لتعزيز النمو في ظل بيئة خارجية مليئة بالتحديات.
وفقًا لوزارة المالية الصينية، ستعزز بكين الاستثمار الموجه في مجالات الأولوية مثل التصنيع المتقدم، والابتكار التكنولوجي، وتطوير الموارد البشرية. تم وضع هذا التوجه بعد مؤتمر العمل في نهاية العام لتحديد أولويات السياسات المالية للسنة القادمة.
تشير هذه الخطوة إلى أن الصين تميل أكثر نحو السياسة المالية لتحقيق استقرار النمو، في ظل تدهور سوق العقارات المستمر وزيادة الضغوط الخارجية، بينما يظل المجال المتاح للتيسير النقدي محدودًا بشكل متزايد.
أكد المسؤولون أن الطلب المحلي هو “الدافع الأساسي” للنمو، مع الالتزام أيضًا برفع دخل الأسر، وتحفيز الاستهلاك، وتوحيد مزايا الضرائب، وتحسين أدوات إصدار السندات الحكومية، والاستمرار في دعم برنامج استبدال السلع القديمة بالجديدة على مستوى البلاد.