#美联储货币政策 محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر صدر للتو، ودرجة الانقسام الداخلي كانت أكبر من المتوقع. هناك ثلاثة إشارات رئيسية:
أولاً، ظهرت علامات واضحة على تراجع نية خفض الفائدة. من بين 19 من صانعي القرار، يعتقد 6 منهم أن الحفاظ على معدل 3.9% حتى نهاية عام 2025 هو الأنسب، مما يعني أن ثلث المسؤولين على الأقل يترددون في خفض الفائدة بشكل أكبر. بالمقابل، كان ميلان يدعو لخفض حاد بمقدار 50 نقطة أساس ثلاث مرات متتالية، وكان الانقسام أكبر بكثير من توقعات السوق.
ثانياً، ميزان القوى بين التوظيف والتضخم يتأرجح. ارتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6% وهو أعلى مستوى منذ 2021، لكن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين كان أقل من المتوقع. هذا أعطى كلا الطرفين حججه، وشرح لماذا قال باول إن "الناس يحملون وجهات نظر قوية مختلفة" — وهو في الأساس خلاف جوهري في تقييم أولويات المخاطر.
ثالثاً، عدم اليقين بشأن مسار خفض الفائدة في 2026 أدى مباشرة إلى زيادة تقلبات السوق. تظهر بيانات CME أن احتمالية خفض الفائدة في يناير فقط 20%، مما يعني أن توقعات بيئة السيولة تتوسع. إذا استمر ضعف التوظيف، فسيتم خفض الفائدة، وإذا ارتفعت التضخم مرة أخرى، فسيتم كبحها. توقعات باول بالتنحي في مايو، وخلفه رئيس جديد يميل إلى التيسير، كلها تعيد تشكيل تقييم السوق للأصول ذات المخاطر.
من منظور سلسلة الكتل، تنتظر الأموال الكبيرة حدوث هذا عدم اليقين. يُنصح بمتابعة تدفقات العملات المستقرة وتغير مراكز محافظ الحيتان، حيث ستعكس هذه المؤشرات الموقف الحقيقي للسوق قبل أن تظهر في التوقعات الكلية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
#美联储货币政策 محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر صدر للتو، ودرجة الانقسام الداخلي كانت أكبر من المتوقع. هناك ثلاثة إشارات رئيسية:
أولاً، ظهرت علامات واضحة على تراجع نية خفض الفائدة. من بين 19 من صانعي القرار، يعتقد 6 منهم أن الحفاظ على معدل 3.9% حتى نهاية عام 2025 هو الأنسب، مما يعني أن ثلث المسؤولين على الأقل يترددون في خفض الفائدة بشكل أكبر. بالمقابل، كان ميلان يدعو لخفض حاد بمقدار 50 نقطة أساس ثلاث مرات متتالية، وكان الانقسام أكبر بكثير من توقعات السوق.
ثانياً، ميزان القوى بين التوظيف والتضخم يتأرجح. ارتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6% وهو أعلى مستوى منذ 2021، لكن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين كان أقل من المتوقع. هذا أعطى كلا الطرفين حججه، وشرح لماذا قال باول إن "الناس يحملون وجهات نظر قوية مختلفة" — وهو في الأساس خلاف جوهري في تقييم أولويات المخاطر.
ثالثاً، عدم اليقين بشأن مسار خفض الفائدة في 2026 أدى مباشرة إلى زيادة تقلبات السوق. تظهر بيانات CME أن احتمالية خفض الفائدة في يناير فقط 20%، مما يعني أن توقعات بيئة السيولة تتوسع. إذا استمر ضعف التوظيف، فسيتم خفض الفائدة، وإذا ارتفعت التضخم مرة أخرى، فسيتم كبحها. توقعات باول بالتنحي في مايو، وخلفه رئيس جديد يميل إلى التيسير، كلها تعيد تشكيل تقييم السوق للأصول ذات المخاطر.
من منظور سلسلة الكتل، تنتظر الأموال الكبيرة حدوث هذا عدم اليقين. يُنصح بمتابعة تدفقات العملات المستقرة وتغير مراكز محافظ الحيتان، حيث ستعكس هذه المؤشرات الموقف الحقيقي للسوق قبل أن تظهر في التوقعات الكلية.