#UStoImpose10To12.5PercentTariffsOn60Economies

ستفرض الولايات المتحدة رسوماً تتراوح بين 10% و12.5% على 60 اقتصاداً
إعلان ممثل التجارة الأميركي عن رسوم جديدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974
يأتي القرار مع انتهاء مدة الرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10% في 24 و25 يوليو
تغطي الرسوم الجديدة 99.4% من واردات الولايات المتحدة مع إعفاءات لبعض المنتجات مثل النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية

هيكل من مستويين
المستوى الأول: 10% على 15 اقتصاداً لديها خطط جزئية للحد من واردات العمالة القسرية
تشمل القائمة: كندا الإكوادور الاتحاد الأوروبي إندونيسيا المكسيك باكستان الأرجنتين بنغلاديش كمبوديا السلفادور غواتيمالا ماليزيا تايوان والمملكة المتحدة
المستوى الثاني: 12.5% على 45 اقتصاداً أخرى تفتقر إلى حظر كامل على سلع العمالة القسرية
تشمل القائمة: الصين اليابان كوريا فيتنام الهند أستراليا نيوزيلندا جنوب أفريقيا البرازيل وغيرها
كانت الهند مُقررة مبدئياً عند 12.5% لكنها خُفضت إلى 10% بعد محادثات بشأن ممارسات العمل وفق تحديث 24 يوليو
تأتي بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضاً ضمن المستوى الأدنى حسب أحدث إشعار

الأساس القانوني
الانتقال من قانون IEEPA للطوارئ إلى المادة 301 بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم المتبادلة بين 10% و50% في فبراير
تتيح المادة 301 فرض رسوماً على ممارسات التجارة غير المبررة أو غير المعقولة أو التمييزية
يقول USTR إن عدم حظر سلع العمالة القسرية يخلق ساحة لعب غير متكافئة لعمال الولايات المتحدة
اقتباس من ممثل التجارة جيميسون غرير: «لطالما حظرت الولايات المتحدة واردات العمالة القسرية منذ ما يقرب من قرن، وتفرض ذلك بصرامة. لقد فات الأوان على شركائنا أن يفعلوا الشيء نفسه»

رد الفعل في الاتحاد الأوروبي والشركاء
تمنح المفوضية الأوروبية ترحيباً حذراً وتقول إن النتيجة تتماشى مع بيان تيرنبري المشترك الصادر في يوليو الماضي
وتشير المفوضية إلى أن 10% شاملة ولا تتراكم مع رسوم الدولة الأولى بالرعاية، مع استمرار الإعفاءات لمنتجات مثل ألواح/قطع الفلين والألماس والقطع الخاصة بالطائرات والأدوية العامة
يقول مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن قوانين عمل الاتحاد الأوروبي أقوى من نظيرتها في الولايات المتحدة وأن الخطوة ليست مستندة إلى أرضية صلبة
ترى أيرلندا أن 10% على الصادرات قد يكون أقل من النظام المؤقت السابق
يقول رئيس بنك فرنسا إن الرسوم تضيف عدم يقين لاقتصاد العالم
تراجعت/ارتفعت عوائد السندات إلى مستويات أعلى قليلاً مع مخاطر التضخم، لكن تركيز السوق لا يزال على صراع الشرق الأوسط

الإعفاءات والتفاصيل
يغطي إشعار السجل الفيدرالي ما يقرب من جميع الواردات لكنه يسرد إعفاءات المرفق A
تشمل الإعفاءات مواداً بموجب رسوم المادة 232 والبضائع المتوافقة مع اتفاقيات التجارة بين كندا والمكسيك، والمواد الخام التي لا يمكن توفيرها محلياً، ومعلوماتية مثل الكتب والتبرعات والأمتعة وبعض المنسوجات من كوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا
آلية منسوجات مُقترحة لتمكين تخفيض حجم الرسوم بناءً على شراء منسوجات القطن والولايات المتحدة

ما الخطوة التالية
يظل باب التعليقات العامة مفتوحاً حتى 6 يوليو، وتُعقد جلسات استماع في 7 يوليو وفقاً لمقترح يونيو
تسري الرسوم يوم الجمعة بعد انتهاء الرسوم المؤقتة
سيُحدد USTR التفاصيل بعد التعليقات وقد يعدل ترتيب المستويات بعد محادثات إضافية
تحذر جماعات الأعمال من أن العمالة القسرية متجذرة في سلاسل التوريد العالمية، وأن استهدافها بناءً على حجم التجارة يضيف لبساً

الأثر على الأسواق
تزيد الرسوم من نقاش الركود التضخمي مع قرب النفط من 100 وارتفاع الغاز
تزيد الاحتكاكات التجارية من ضغوط الأسعار إلى جانب الطاقة
ومع ذلك، يشير بعض الشركاء إلى أن المعدلات الجديدة تمثل تحسناً طفيفاً مقارنة بالرسوم المتبادلة السابقة
في الوقت الحالي، تم تحديد 10% و12.5% كحد أدنى جديد لرسوم «جدار» الولايات المتحدة تحت مظلة المادة 301

#UStoImpose10To12_5PercentTariffsOn60Economie
#SummerCreationCamp