#密码资产动态追踪 التضخم "اللصق" قادم، هل سيخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يناير؟
قد تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الليلة إشارة غير متوقعة للسوق. الاضطرابات الناتجة عن إغلاق الحكومة كانت كبيرة، لذلك فإن مصداقية هذا التقرير تثير الشكوك بحد ذاتها. مقارنة بمستوى الأسعار في أغسطس، فإن بيانات ديسمبر من السهل أن تتعرض لانحراف فني في الاتجاه الصاعد؛ كما أن نوفمبر تم خفضه بشكل مصطنع بسبب موسم العروض المبكرة. بصراحة، حتى مارس 2026، لن نرى بيانات تضخم نظيفة حقًا.
إلى أي مدى يكون التضخم لزجًا؟ هذا هو السؤال الحقيقي. إذا استمرت ضغوط الأسعار في التصلب، وكنت المسافة لا تزال تفصل بيننا وبين هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن احتمالية خفض الفائدة في يناير تصبح أقل بكثير. السوق الآن يراهن على أن احتمالية بقاء سعر الفائدة دون تغيير من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد وصلت إلى 95%.
لكن سوق العمل ليس هشًا بهذه الدرجة. على الرغم من أن التوظيف الجديد قد تباطأ إلى 50,000 وظيفة، إلا أن معدل البطالة انخفض من مستوى أعلى إلى 4.4%، مما يدل على أن أصحاب العمل لم يصلوا بعد إلى مرحلة الاستغناء الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا بسبب العوامل السياسية، وبالتالي فإن احتمالية اتخاذ قرار بتغيير السياسة في يناير تكاد تكون معدومة.
ومع ذلك، يبدو أن سوق الأسهم لا يزال هادئًا جدًا. طالما أن أسعار الغذاء والإسكان لا تشهد ارتفاعات حادة، فإن الارتفاع المعتدل لمؤشر أسعار المستهلكين لا يكفي لكسر المزاج الصعودي الحالي. ولهذا السبب، يراقب السوق البيانات المنتظرة، وفي الوقت نفسه يركز على وتيرة إعادة توزيع الأصول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
#密码资产动态追踪 التضخم "اللصق" قادم، هل سيخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يناير؟
قد تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الليلة إشارة غير متوقعة للسوق. الاضطرابات الناتجة عن إغلاق الحكومة كانت كبيرة، لذلك فإن مصداقية هذا التقرير تثير الشكوك بحد ذاتها. مقارنة بمستوى الأسعار في أغسطس، فإن بيانات ديسمبر من السهل أن تتعرض لانحراف فني في الاتجاه الصاعد؛ كما أن نوفمبر تم خفضه بشكل مصطنع بسبب موسم العروض المبكرة. بصراحة، حتى مارس 2026، لن نرى بيانات تضخم نظيفة حقًا.
إلى أي مدى يكون التضخم لزجًا؟ هذا هو السؤال الحقيقي. إذا استمرت ضغوط الأسعار في التصلب، وكنت المسافة لا تزال تفصل بيننا وبين هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن احتمالية خفض الفائدة في يناير تصبح أقل بكثير. السوق الآن يراهن على أن احتمالية بقاء سعر الفائدة دون تغيير من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد وصلت إلى 95%.
لكن سوق العمل ليس هشًا بهذه الدرجة. على الرغم من أن التوظيف الجديد قد تباطأ إلى 50,000 وظيفة، إلا أن معدل البطالة انخفض من مستوى أعلى إلى 4.4%، مما يدل على أن أصحاب العمل لم يصلوا بعد إلى مرحلة الاستغناء الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا بسبب العوامل السياسية، وبالتالي فإن احتمالية اتخاذ قرار بتغيير السياسة في يناير تكاد تكون معدومة.
ومع ذلك، يبدو أن سوق الأسهم لا يزال هادئًا جدًا. طالما أن أسعار الغذاء والإسكان لا تشهد ارتفاعات حادة، فإن الارتفاع المعتدل لمؤشر أسعار المستهلكين لا يكفي لكسر المزاج الصعودي الحالي. ولهذا السبب، يراقب السوق البيانات المنتظرة، وفي الوقت نفسه يركز على وتيرة إعادة توزيع الأصول.