في 12 يناير 2026، يوم الاثنين بعد الظهر (بتوقيت هونغ كونغ)، مع استمرار تصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بدأ مزاج الأسواق المالية العالمية يتراجع بشكل واضح. انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة والدولار الأمريكي بشكل متزامن، في حين ارتفع البيتكوين بنحو 1% عكس الاتجاه، مما أعاد النظر إليه كأصل محتمل للملاذ الآمن.
تشير البيانات إلى أن البيتكوين وصل خلال التداول إلى حوالي 92,000 دولار، وظل يتداول ضمن نطاق 89,000 إلى 95,000 دولار الذي تشكل الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، انخفضت مؤشرات العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 0.8%، وانخفضت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له عند 99.26 إلى حوالي 99.00. كما استمرت أسعار الذهب في تسجيل أرقام قياسية، حيث وصلت إلى 4600 دولار للأونصة مرة أخرى، مما يعكس قوة الأصول التقليدية والرقمية على حد سواء.
ومن الجدير بالذكر أن أداء البيتكوين هذه المرة كان منفصلاً بشكل واضح عن أسهم التكنولوجيا. ففي معظم الحالات، يظهر البيتكوين ارتباطًا قويًا بمؤشر ناسداك، لكن في السياق الحالي، يميل السوق إلى اعتباره أداة للتحوط ضد عدم اليقين السياسي والنقدي. هذا التغير يعكس أن جزءًا من الأموال يبحث عن أصول تخزين قيمة “غير سيادية ومعارضة للنظام”.
وتأتي شرارة التوتر من التصريحات الأخيرة في عطلة نهاية الأسبوع. كشف باول أن إدارة ترامب هددت برفع دعاوى جنائية ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بمشروع تجديد المقر الرئيسي. واعتبر باول أن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية واضحة، وتهدف إلى الضغط على الفيدرالي لدفعه إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
منذ توليه منصبه في 2025، انتقد ترامب مرارًا سياسة البنك المركزي، واتهم باول بعدم اتخاذ إجراءات كافية لخفض الفائدة، ودعا مرارًا وتكرارًا إلى خفض المعدل القياسي إلى 1% أو أقل. على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي خفض المعدل إلى 3.5% سابقًا، إلا أن السوق يتوقع بشكل عام أن يظل سعر الفائدة ثابتًا على الأقل خلال الأشهر القادمة.
تشير بيانات السوق التوقعية إلى أن المستثمرين لا يعتقدون أن باول سيغادر منصبه قبل انتهاء فترته، لكن الهجمات المستمرة على استقلالية البنك المركزي تشكل ضغطًا محتملًا على ثقة السوق واستقرار الدولار. تاريخيًا، لا تزال حالات الأزمات النقدية التي سببها التدخل السياسي في البنوك المركزية تعتبر تحذيرات مهمة.
وفي ظل هذا السياق، يُنظر إلى أداء سعر البيتكوين، وضعف مؤشر الدولار، وانخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، على أنها ردود فعل مختلفة ضمن سرد كلي واحد، مما يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى الأسواق المالية في عام 2026.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ارتفع بيتكوين بنسبة 1% على الرغم من الاتجاه المعاكس، وتصاعد الصراع بين ترامب وباول يثير مشاعر التحوط
في 12 يناير 2026، يوم الاثنين بعد الظهر (بتوقيت هونغ كونغ)، مع استمرار تصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بدأ مزاج الأسواق المالية العالمية يتراجع بشكل واضح. انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة والدولار الأمريكي بشكل متزامن، في حين ارتفع البيتكوين بنحو 1% عكس الاتجاه، مما أعاد النظر إليه كأصل محتمل للملاذ الآمن.
تشير البيانات إلى أن البيتكوين وصل خلال التداول إلى حوالي 92,000 دولار، وظل يتداول ضمن نطاق 89,000 إلى 95,000 دولار الذي تشكل الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، انخفضت مؤشرات العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 0.8%، وانخفضت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له عند 99.26 إلى حوالي 99.00. كما استمرت أسعار الذهب في تسجيل أرقام قياسية، حيث وصلت إلى 4600 دولار للأونصة مرة أخرى، مما يعكس قوة الأصول التقليدية والرقمية على حد سواء.
ومن الجدير بالذكر أن أداء البيتكوين هذه المرة كان منفصلاً بشكل واضح عن أسهم التكنولوجيا. ففي معظم الحالات، يظهر البيتكوين ارتباطًا قويًا بمؤشر ناسداك، لكن في السياق الحالي، يميل السوق إلى اعتباره أداة للتحوط ضد عدم اليقين السياسي والنقدي. هذا التغير يعكس أن جزءًا من الأموال يبحث عن أصول تخزين قيمة “غير سيادية ومعارضة للنظام”.
وتأتي شرارة التوتر من التصريحات الأخيرة في عطلة نهاية الأسبوع. كشف باول أن إدارة ترامب هددت برفع دعاوى جنائية ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بمشروع تجديد المقر الرئيسي. واعتبر باول أن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية واضحة، وتهدف إلى الضغط على الفيدرالي لدفعه إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
منذ توليه منصبه في 2025، انتقد ترامب مرارًا سياسة البنك المركزي، واتهم باول بعدم اتخاذ إجراءات كافية لخفض الفائدة، ودعا مرارًا وتكرارًا إلى خفض المعدل القياسي إلى 1% أو أقل. على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي خفض المعدل إلى 3.5% سابقًا، إلا أن السوق يتوقع بشكل عام أن يظل سعر الفائدة ثابتًا على الأقل خلال الأشهر القادمة.
تشير بيانات السوق التوقعية إلى أن المستثمرين لا يعتقدون أن باول سيغادر منصبه قبل انتهاء فترته، لكن الهجمات المستمرة على استقلالية البنك المركزي تشكل ضغطًا محتملًا على ثقة السوق واستقرار الدولار. تاريخيًا، لا تزال حالات الأزمات النقدية التي سببها التدخل السياسي في البنوك المركزية تعتبر تحذيرات مهمة.
وفي ظل هذا السياق، يُنظر إلى أداء سعر البيتكوين، وضعف مؤشر الدولار، وانخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، على أنها ردود فعل مختلفة ضمن سرد كلي واحد، مما يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى الأسواق المالية في عام 2026.