بحسب بارونز، تتصاعد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة قبيل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المرتقب في 10 يونيو، واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 16-17 يونيو. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعهم FactSet أن يصل تضخم مايو على أساس سنوي إلى 4.3%، مقارنة بـ 3.8% في أبريل.
تشمل دوافع التضخم ارتفاع أسعار الطاقة عقب اضطرابات إمدادات النفط المرتبطة بإيران، وارتفاع الرسوم الجمركية بما يزيد على 0.5 نقطة مئوية على التضخم وفقًا لـ Oxford Economics، وصعود تكاليف المواد الخام عبر قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والنحاس، وزيادة الطلب على الرقائق نتيجة استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. واصلت تكاليف المدخلات في قطاعي التصنيع والخدمات الارتفاع في مايو، حيث أفادت 16 من أصل 18 صناعة تصنيع شملتها الدراسة عن ارتفاع تكاليف الشراء. وحذّر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شمد، من أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع الفائدة أكثر إذا استمر التضخم، حيث وصف شمد التضخم بأنه «سارق اقتصادي». تتوقع الأسواق أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على نطاق الفائدة الحالي 3.5%-3.75% في اجتماعه في يونيو.