في 5 مارس، أعاد الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، التأكيد على أن تمرير “مشروع قانون واضح” سيساعد في حماية المصالح المالية للأميركيين، وحث قادة الصناعة والبنوك على الدخول في مفاوضات عملية. وقال على منصة X إن هذه الرسالة “حادة جدًا وتهدف إلى حماية أكبر مصالح الأميركيين”، مع التأكيد على أن السياسات الواضحة أفضل بكثير من الفوضى التنظيمية. وتوقع غارلينغهاوس أن يكون احتمال تمرير المشروع قبل نهاية أبريل بين 80% و90%، وأن نية الأطراف في التفاوض بجدية لا تزال تتيح التوصل إلى تسوية.
كما حذر البيت الأبيض مؤخرًا البنوك الكبرى من عدم تعطيل “مشروع القانون الواضح” خلال المفاوضات، خاصة في ظل الإعلان عن أرباح قياسية، واستخدام المشروع كرهان في المفاوضات. وأشار غارلينغهاوس إلى أن المشرعين ينبغي أن يدفعوا نحو وضوح السياسات لتقليل عدم اليقين في سوق العملات الرقمية.
وفي الوقت نفسه، زار الرئيس التنفيذي لفوركس المركزية الأكثر امتثالًا في الولايات المتحدة، بريان أرمسترونغ، وفريقه الإداري، البيت الأبيض لمناقشة تنظيم الأصول الرقمية. وكان أرمسترونغ قد دعا سابقًا إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا للشركات المشفرة التي تعمل في الولايات المتحدة، في حين أثارت وجهة نظر Jamie Dimon، الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي، جدلاً. حيث يرى أن الأصول الرقمية التي تدفع عوائد يجب أن تخضع لنفس تنظيم البنوك، وصرح بأنه “إذا كنت تحتفظ برصيد وتدفع فائدة، فإن ذلك يتحول إلى بنك”.
وردًا على ذلك، رفض مستشار البيت الأبيض للعملات المشفرة، باتريك وايت، وجهة نظر Dimon، موضحًا أن دفع الفوائد لا يؤدي بالضرورة إلى تنظيم بنكي، وأن خدمات الأصول الرقمية يجب أن تكون لها قواعد مخصصة، وليس تطبيق تنظيم البنوك بشكل تلقائي. وأكد أن الاعتماد فقط على معايير تنظيم البنوك لا يمكن أن يلبي خصائص الصناعة.
مع اقتراب موعد انتهاء التشريع، لا تزال المناقشات مستمرة بين صانعي السياسات والهيئات التنظيمية وفرق الصناعة. وكرر غارلينغهاوس دعوته للبنوك لإظهار حسن النية والمشاركة في المفاوضات، مشيرًا إلى أن التقدم السلس في مشروع القانون الواضح سيعود بالنفع على الشعب الأميركي، ويوفر توجيهًا واضحًا وسلامة طويلة الأمد لسوق العملات الرقمية.